1- حديث موسى وهو يركض عريان يلحق بحجر
يروى عن النبي قوله: " كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. فقالوا:
والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا ".
قال أبو هريرة - الراوي -: والله. إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة. ضربا بالحجر (2)..
وفي رواية: فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر حتى
____________
(1) البخاري كتاب التفسير. سورة بني إسرائيل.
(2) البخاري كتاب الغسل. ومسلم كتاب الفضائل.
وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها) (1)..
قال الفقهاء: قوله إلا أنه آدر. أي عظيم الخصيتين. والأنبياء منزهون عن النقص في الخلق والخلق سالمون من المعايب ولا يلتفت إلى ما نسب بعض المؤرخين إلى بعضهم من العاهات فإن الله سبحانه رفعهم عن كل ما هو عيب يغض العيون وينفر القلوب ونزول يا أيها الذين آمنوا... الآية الظاهر أن قضية الحجر هذه إنما كانت بعد النبوة لقوله فضربه بعصاه ولأن لقياه لبني إسرائيل إنما كان بعد البنوة (2)..
وقال النووي: وفي هذا الحديث فوائد منها أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى (ع) إحداهما مشى الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل والثانية حصول الندب في الحجر (3)..
********************************************************
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2- لطم موسى علية السلام عين الملك ...
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ - قَالَ - فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا - قَالَ - فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَكَ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِى - قَالَ - فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِى فَقُلِ الْحَيَاةَ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ . قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمِتْنِى مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاللهِ لَوْ أَنِّى عِنْدَهُ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَر.
رواه"البُخاري" 4/191(3407)
تثار أسئلة حول هذا الحديث حبذا تدارسها ونجملها فيما يلي:
*كيف نوفق بين لطم موسى عليه السلام لملك الموت وبين النهي عن لطم الوجه؟
*من المعلوم أن ملك الموت جاء على هيئة رجل فهل اللطم جاء على علم أن الملطوم هو ملك الموت أم لأنه رجل من الرجال .
*ما هو السبب الحقيقي للطم ملك الموت ؟ هل لأنه لم يخير موسى بالموت وهذا عدم تأدب مع الأنبياء؟ أم لظنه أنه عدو له؟؟؟
* أيهما أشد وطأة وأقرب الى هلاك النفس؟ اللطم على الوجه بقوة أم الوكز؟؟؟
وبارك الله بكم
********************************************************************
********************************************************************
Youssf AL Oardu
اسلام بحيرى
السيرة والتواريخ الزمنية الواردة فى أمهات الكتب ترد على أحاديث البخارى وتؤكد أن ابنة أبى بكر تزوجت النبى وهى فى الثامنة عشرة من عمرها
من هنا يتلقى الإسلام الكثير من الطعنات، عبر تلك المناطق الجدلية يتعرض رسولنا الكريم للكثير من الافتراءات والاتهامات.. زوجاته وعلاقاته بالنساء والكثير من القصص عن طرق زواجه بهن وتعامله معهن، الكثير من المغالطات التاريخية وعدم الدقة فى الروايات يستغلها الكثيرون للهجوم على الإسلام ورسوله الكريم وتبقى أفواه علمائنا مغلقة على ما فيها من ردود علمية وعملية، مكتفية فقط بتسفيه المنتقدين والتشكيك فى نواياهم، وحينما تظهر أصوات العقلاء لتدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤكدة بالتاريخ والروايات الموثقة عدم دقة الكثير من الروايات التى يأخذها البعض على الإسلام مثل رواية زواج النبى عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهى فى عمر تسع سنين، تواجهها تلك العقبة المقدسة التى تقول بقدسية المناهج الفقهية القديمة، وكتب البخارى ومسلم، وتعصمها من الخطأ، وترفض أى محاولة للاجتهاد فى تصحيح روايتها حتى ولو كانت محل شك، فهى العلوم وحيدة زمانها، والتى لا تقبل التجديد ولا الإضافة ولا الحذف ولا التنقيح ولا التعقيب ولا حتى النقد.
بهذا المنطق يصمت علماؤنا أمام موجات الهجوم التى يتعرض لها الإسلام ورسوله، وإن تكلموا يأتى كلامهم غير منصف لأنه يأتى معتمدا على روايات قديمة تقول بقدسية المناهج القديمة ومعصوميتها من الخطأ، وكأن المسلمين من بعد القرن الرابع الهجرى أصبحوا مخلوقات منـزوعة العقل, أصبحوا مسلمين من الفئة الثانية لا يقبل منهم الاستدراك أو النقد على ما قدمه العلماء الأوائل, وكذا هو الحال مع الرواية ذائعة الصيت التى يكاد يعرفها كل مسلم, والتى جاءت فى البخارى ومسلم, أن النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو صاحب الخمسين عاما قد تزوج أم المؤمنين (عائشة) وهى فى سن السادسة, وبنى بها-دخل بها- وهى تكاد تكون طفلة بلغت التاسعة, وهى الرواية التى حازت ختم الحصانة الشهير لمجرد ذكرها فى البخارى ومسلم, رغم أنها تخالف كل ما يمكن مخالفته, فهى تخالف القرآن والسنة الصحيحة وتخالف العقل والمنطق والعرف والعادة والخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية, والرواية التى أخرجها البخارى جاءت بخمس طرق للإسناد وبمعنى واحد للمتن-النص- ولطول الحديث سنورد أطرافه الأولى والأخيرة التى تحمل المعنى المقصود, (البخارى - باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها-3894): حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة،... فأسلمتنى إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين».
بالاستناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية ( الكامل- تاريخ دمشق - سير اعلام النبلاء - تاريخ الطبرى - البداية والنهاية - تاريخ بغداد - وفيات الأعيان, وغيرها الكثير), تكاد تكون متفقة على الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية كالتالى: البعثة النبوية استمرت (13) عاما فى مكة, و(10) أعوام بالمدينة, وكان بدء البعثة بالتاريخ الميلادى عام (610م), وكانت الهجرة للمدينة عام (623م) أى بعد (13) عاما فى مكة, وكانت وفاة النبى عام (633م) بعد (10) أعوام فى المدينة, والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام، أى فى عام (620م), وهو ما يوافق العام العاشر من بدء الوحى، وكانت تبلغ من العمر (6) سنوات, ودخل بها فى نهاية العام الأول للهجرة أى فى نهاية عام (623م), وكانت تبلغ (9) سنوات, وذلك ما يعنى حسب التقويم الميلادى أى أنها ولدت عام (614م), أى فى السنة الرابعة من بدء الوحى حسب رواية البخارى، وهذا وهم كبير.
نقد الرواية تاريخيا:
1 - حساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبى بكر-ذات النطاقين-): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ(10) سنوات, كما تروى ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها, أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ (27) عاما, ما يعنى أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام (610م) كان (14) سنة, وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة (13) سنة وهى سنوات الدعوة النبوية فى مكة, لأن (27-13= 14سنة), وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من (عائشة) بـ (10) سنوات, إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة )كان (4) سنوات مع بدء البعثة النبوية فى مكة, أى أنها ولدت قبل بدء الوحى بـ (4) سنوات كاملات, وذلك عام (606م), ومؤدى ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها فى مكة فى العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها (14) سنة, لأن (4+10=14 سنة), أو بمعنى آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م), وتزوجت النبى (620م), وهى فى عمر (14) سنة وأنه كما ذُكر بنى بها-دخل بها- بعد (3) سنوات وبضعة أشهر» أى فى نهاية السنة الأولى من الهجرة وبداية الثانية، عام (624م), فيصبح عمرها آنذاك (14+3+1= 18سنة كاملة), وهى السن الحقيقية التى تزوج فيها النبى الكريم (عائشة).
2 - حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها(أسماء-ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهى مقتل ابنها (عبد الله بن الزبير) على يد (الحجاج) الطاغية الشهير, وذلك عام (73هـ), وكانت تبلغ من العمر (100)سنة كاملة, فلو قمنا بعملية طرح لعمر( أسماء) من عام وفاتها (73هـ), وهى تبلغ (100) سنة فيكون ( 100-73=27 سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية, وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور فى المصادر التاريخية, فإذا طرحنا من عمرها (10) سنوات- وهى السنوات التى تكبر فيها أختها (عائشة)- يصبح عمر (عائشة) (27-10=17سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة, ولو بنى بها - دخل بها - النبى فى نهاية العام الأول يكون عمرها آنذاك(17+1=18 سنة) وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبى، وما يعضد ذلك أيضا أن (الطبرى) يجزم بيقين فى كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبى بكر) قد ولدوا فى الجاهلية, وذلك ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح, ويكشف ضعف رواية البخارى، لأن (عائشة) بالفعل قد ولدت فى العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية.
3 - حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبى: يذكر (ابن حجر) فى (الإصابة) أن (فاطمة) ولدت عام بناء الكعبة, والنبى ابن (35) سنة, وأنها أسن-أكبر- من عائشة بـ (5) سنوات, وعلى هذه الرواية التى أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية, ولكن على فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) وهو شارح (البخارى), يكذب رواية (البخارى) ضمنيا, لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبى فى عمر (35) سنة, فهذا يعنى أن (عائشة) ولدت والنبى يبلغ (40) سنة, وهو بدء نزول الوحى عليه, ما يعنى أن عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة الإسلامية فى مكة وهى (13) سنة, وليس (9) سنوات, وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخارى.
نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة:
1 - ذكر (ابن كثير) فى (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم: «ومن النساء... أسماء بنت أبى بكر وعائشة وهى صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سنين ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعو فى خفية, ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة», وبالطبع هذه الرواية تدل على أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول الدعوة فى عام (4) من بدء البعثة النبوية, يما يوازى عام (614م), ومعنى ذلك أنها آمنت على الأقل فى عام (3) أى عام (613م), فلو أن (عائشة) على حسب رواية (البخارى) ولدت فى عام (4) من بدء الوحى, معنى ذلك أنها لم تكن على ظهر الأرض عند جهر النبى بالدعوة فى عام (4) من بدء الدعوة, أو أنها كانت رضيعة, وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة, ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت فى عام (4) قبل بدء الوحى أى عام (606م), ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (614م), يساوى (8) سنوات وهو ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح للأحداث, وينقض رواية البخارى.
2 - أخرج البخارى نفسه ( باب - جوار أبى بكر فى عهد النبى) أن (عائشة) قالت: «لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفى النهار بكرة وعشية، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قِبَلَ الحبشة», ولا أدرى كيف أخرج البخارى هذا, فـ (عائشة) تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين, وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكَرَت, وتقول إن النبى كان يأتى بيتهم كل يوم, وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات, والمؤكد أن هجرة الحبشة، إجماعا بين كتب التاريخ كانت فى عام (5) من بدء البعثة النبوية ما يوازى عام (615م), فلو صدقنا رواية البخارى أن عائشة ولدت عام (4) من بدء الدعوة عام (614م), فهذا يعنى أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشة, فكيف يتفق ذلك مع جملة (لم أعقل أبوى) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيحا, ولكن بالحساب الزمنى الصحيح تكون (عائشة) فى هذا الوقت تبلغ (4 قبل بدء الدعوة، + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقى لها آنذاك.
3 - أخرج الإمام (أحمد) فى (مسند عائشة): «لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج, قال: من، قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا, قال: فمن البكر قالت: أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر», وهنا يتبين أن (خولة بنت حكيم) عرضت البكر والثيب-المتزوجة سابقا-, على النبى فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزيتهن للزواج, أم على أن إحداهما طفلة يجب أن ينتظر النبى بلوغها النكاح, المؤكد من سياق الحديث أنها تعرضهن للزواج الحالى بدليل قولها (إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا) ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من عمرها, وتعرضها (خولة) للزواج بقولها (بكرا).
4 - أخرج الإمام (أحمد) أيضا عن (خولة بنت حكيم) حديثا طويلاً عن خطبة عائشة للرسول، ولكن المهم فيه ما يلى: «قالت أم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه, ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فاخلفه... لعلك مصبى صاحبنا», والمعنى ببساطة أن (المطعم بن عدى) وكان كافرا قد خطب (عائشة) لابنه (جبير بن مطعم) قبل النبى الكريم, وكان ( أبو بكر) يريد ألا يخلف وعده, فذهب إليه فوجده يقول له لعلِّى إذا زوجت ابنى من (عائشة) يُصبى أى (يؤمن بدينك), وهنا نتوقف مع نتائج مهمة جدا وهى: لا يمكن أن تكون (عائشة) مخطوبة قبل سن (6) سنوات لشاب كبير- لأنه حارب المسلمين فى بدر وأحد- يريد أن يتزوج مثل (جبير), كما أنه من المستحيل أن يخطب (أبو بكر) ابنته لأحد المشركين وهم يؤذون المسلمين فى مكة, مما يدل على أن هذا كان وعدا بالخطبة, وذلك قبل بدء البعثة النبوية حيث كان الاثنان فى سن صغيرة، وهو ما يؤكد أن (عائشة) ولدت قبل بدء البعثة النبوية يقينا.
5 - أخرج البخارى فى (باب- قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل على محمد [ بمكة، وإنى جارية ألعب «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ», والمعلوم بلا خلاف أن سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحى بما يوازى (614م), فلو صدقنا رواية البخارى تكون (عائشة) إما أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة, ولكن (عائشة) تقول (كنت جارية ألعب) أى أنها طفلة تلعب, فكيف تكون لم تولد بعد؟ ولكن الحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أن عمرها عام (4) من بدء الوحى، عند نزول السورة كان (8) سنوات، كما بينا مرارا وهو ما يتفق مع كلمة (جارية ألعب).
6 - أخرج البخارى ( باب- لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) قال رسول الله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت», فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل عكسه, فالحديث الذى أورده البخارى عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أنها قالت كنت ألعب بالبنات - بالعرائس - ولم يسألها أحد عن إذنها فى الزواج من النبى, وكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جداً لا تعى معنى الزواج, وحتى موافقتها فى هذه السن لا تنتج أثرا شرعيا لأنها موافقة من غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل.
نقد سند الرواية:
سأهتم هنا ببيان علل السند فى رواية البخارى فقط:
جاء الحديث الذى ذكر فيه سن (أم المؤمنين) بخمس طرق وهى:
حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
حدثنى عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه. حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن عائشة.حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة. وكما نرى ترجع كل الروايات لراو واحد وهو (عروة) الذى تفرد بالحديث عن أم المؤمنين (عائشة) وتفرد بروايته عنه ابنه (هشام), وفى (هشام) تكمن المشكلة, حيث قال فيه (ابن حجر) فى (هدى السارى) و(التهذيب): «وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا يرضاه، بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم-جاء- الكوفة ثلاث مرات، قدمةً -مرة- كان يقول: حدثنى أبى، قال سمعت عائشة، وقدم-جاء- الثانية فكان يقول: أخبرنى أبى عن عائشة، وقدم-جاء- الثالثة فكان يقول: «أبى عن عائشة».
والمعنى ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقا فى المدينة المنورة, ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء, وبدأ (يدلس) أى ينسب الحديث لغير راويه, ثم بدأ يقول (عن) أبى، بدلا من (سمعت أو حدثنى), والمعنى أنه فى علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثنى) هى أقوى من قول الراوى (عن فلان), والحديث فى البخارى هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبى) وليس ( سمعت أو حدثنى), وهو ما يؤيد الشك فى سند الحديث, ثم النقطة الأهم أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل, فإذا طبقنا هذا على الحديث الذى أخرجه البخارى لوجدنا أنه محقق, فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق, بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرا طويلا, ولا يذكر حديثا مثل هذا ولو مرة واحدة, لهذا فإننا لا نجد أى ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبى فى كتاب (الموطأ) للإمام مالك, وهو الذى رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة, فكفى بهاتين العلتين للشك فى سند الرواية فى البخارى, وذلك مع التأكيد على فساد متنها - نصها - الذى تأكد بالمقارنة التاريخية السابقة.
أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأولهم البخارى على هذا الحديث أوهاما من الأحكام عن زواج الصغيرات فهذه صفحة سوداء من صفحات التراث, سنؤجل المناقشة فيها إلى حين, والغريب أننا نجد الوهابيين يروجون مقولة، إن البلاد الحارة تجعل البنت تبلغ باكرا وهى صغيرة, وهذا كلام البلهاء والسفهاء لأن البلاد الحارة وهى الجزيرة العربية، مازالت حارة, بل إن الحرارة قد ازدادت أضعافا مضاعفة، فلماذا لم نجد البنات تبلغ قبل أوانها فى السادسة أو حتى فى التاسعة, كما أن ذلك يتناقض مع الحقائق العلمية التى تؤكد عدم وجود دور يذكر للمناخ فى البلوغ المبكر.
الخلاصة:
أن السيدة عائشة تزوجت الرسول بعمر الـ (18) سنة على التقدير الصحيح, وليس (9) سنوات, وأن هذه الرواية التى أخرجها البخارى ببساطة رواية فاسدة النص ومرتابة السند, لأنها تخالف الشرع والعقل والأحاديث الصحيحة والعرف والذوق والعادة، كما تخالف بشدة قصوى الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية, فلا يجب أن نجل البخارى ومسلم أكثر مما نجل الرسول الكريم, فلنا أن نقبل ما رفضوه وأن نرفض ما قبلوه, فالإسلام ليس حكرا على الفقهاء والمحدثين ولا على زمانهم فقط, لذا فإننا نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على كل كتب الحديث والفقه والسيرة والتفسير, وأن ننقدها ونرفض الكثير مما جاء بها من أوهام وخرافات لا تنتهى, فهذه الكتب فى النهاية محض تراث بشرى لا يجب ولا ينبغى أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية أبدا, فنحن وأهل التراث فى البشرية على درجة سواء, لا يفضل أحدنا الآخر, فصواب أعمالهم لأنفسهم والأخطاء تقع علينا.
موضوعات متعلقة:
◄ موضوعات الباحث إسلام بحيرى
من هنا يتلقى الإسلام الكثير من الطعنات، عبر تلك المناطق الجدلية يتعرض رسولنا الكريم للكثير من الافتراءات والاتهامات.. زوجاته وعلاقاته بالنساء والكثير من القصص عن طرق زواجه بهن وتعامله معهن، الكثير من المغالطات التاريخية وعدم الدقة فى الروايات يستغلها الكثيرون للهجوم على الإسلام ورسوله الكريم وتبقى أفواه علمائنا مغلقة على ما فيها من ردود علمية وعملية، مكتفية فقط بتسفيه المنتقدين والتشكيك فى نواياهم، وحينما تظهر أصوات العقلاء لتدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤكدة بالتاريخ والروايات الموثقة عدم دقة الكثير من الروايات التى يأخذها البعض على الإسلام مثل رواية زواج النبى عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهى فى عمر تسع سنين، تواجهها تلك العقبة المقدسة التى تقول بقدسية المناهج الفقهية القديمة، وكتب البخارى ومسلم، وتعصمها من الخطأ، وترفض أى محاولة للاجتهاد فى تصحيح روايتها حتى ولو كانت محل شك، فهى العلوم وحيدة زمانها، والتى لا تقبل التجديد ولا الإضافة ولا الحذف ولا التنقيح ولا التعقيب ولا حتى النقد.
بهذا المنطق يصمت علماؤنا أمام موجات الهجوم التى يتعرض لها الإسلام ورسوله، وإن تكلموا يأتى كلامهم غير منصف لأنه يأتى معتمدا على روايات قديمة تقول بقدسية المناهج القديمة ومعصوميتها من الخطأ، وكأن المسلمين من بعد القرن الرابع الهجرى أصبحوا مخلوقات منـزوعة العقل, أصبحوا مسلمين من الفئة الثانية لا يقبل منهم الاستدراك أو النقد على ما قدمه العلماء الأوائل, وكذا هو الحال مع الرواية ذائعة الصيت التى يكاد يعرفها كل مسلم, والتى جاءت فى البخارى ومسلم, أن النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو صاحب الخمسين عاما قد تزوج أم المؤمنين (عائشة) وهى فى سن السادسة, وبنى بها-دخل بها- وهى تكاد تكون طفلة بلغت التاسعة, وهى الرواية التى حازت ختم الحصانة الشهير لمجرد ذكرها فى البخارى ومسلم, رغم أنها تخالف كل ما يمكن مخالفته, فهى تخالف القرآن والسنة الصحيحة وتخالف العقل والمنطق والعرف والعادة والخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية, والرواية التى أخرجها البخارى جاءت بخمس طرق للإسناد وبمعنى واحد للمتن-النص- ولطول الحديث سنورد أطرافه الأولى والأخيرة التى تحمل المعنى المقصود, (البخارى - باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها-3894): حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة،... فأسلمتنى إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين».
بالاستناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية ( الكامل- تاريخ دمشق - سير اعلام النبلاء - تاريخ الطبرى - البداية والنهاية - تاريخ بغداد - وفيات الأعيان, وغيرها الكثير), تكاد تكون متفقة على الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية كالتالى: البعثة النبوية استمرت (13) عاما فى مكة, و(10) أعوام بالمدينة, وكان بدء البعثة بالتاريخ الميلادى عام (610م), وكانت الهجرة للمدينة عام (623م) أى بعد (13) عاما فى مكة, وكانت وفاة النبى عام (633م) بعد (10) أعوام فى المدينة, والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام، أى فى عام (620م), وهو ما يوافق العام العاشر من بدء الوحى، وكانت تبلغ من العمر (6) سنوات, ودخل بها فى نهاية العام الأول للهجرة أى فى نهاية عام (623م), وكانت تبلغ (9) سنوات, وذلك ما يعنى حسب التقويم الميلادى أى أنها ولدت عام (614م), أى فى السنة الرابعة من بدء الوحى حسب رواية البخارى، وهذا وهم كبير.
نقد الرواية تاريخيا:
1 - حساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبى بكر-ذات النطاقين-): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ(10) سنوات, كما تروى ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها, أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ (27) عاما, ما يعنى أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام (610م) كان (14) سنة, وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة (13) سنة وهى سنوات الدعوة النبوية فى مكة, لأن (27-13= 14سنة), وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من (عائشة) بـ (10) سنوات, إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة )كان (4) سنوات مع بدء البعثة النبوية فى مكة, أى أنها ولدت قبل بدء الوحى بـ (4) سنوات كاملات, وذلك عام (606م), ومؤدى ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها فى مكة فى العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها (14) سنة, لأن (4+10=14 سنة), أو بمعنى آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م), وتزوجت النبى (620م), وهى فى عمر (14) سنة وأنه كما ذُكر بنى بها-دخل بها- بعد (3) سنوات وبضعة أشهر» أى فى نهاية السنة الأولى من الهجرة وبداية الثانية، عام (624م), فيصبح عمرها آنذاك (14+3+1= 18سنة كاملة), وهى السن الحقيقية التى تزوج فيها النبى الكريم (عائشة).
2 - حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها(أسماء-ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهى مقتل ابنها (عبد الله بن الزبير) على يد (الحجاج) الطاغية الشهير, وذلك عام (73هـ), وكانت تبلغ من العمر (100)سنة كاملة, فلو قمنا بعملية طرح لعمر( أسماء) من عام وفاتها (73هـ), وهى تبلغ (100) سنة فيكون ( 100-73=27 سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية, وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور فى المصادر التاريخية, فإذا طرحنا من عمرها (10) سنوات- وهى السنوات التى تكبر فيها أختها (عائشة)- يصبح عمر (عائشة) (27-10=17سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة, ولو بنى بها - دخل بها - النبى فى نهاية العام الأول يكون عمرها آنذاك(17+1=18 سنة) وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبى، وما يعضد ذلك أيضا أن (الطبرى) يجزم بيقين فى كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبى بكر) قد ولدوا فى الجاهلية, وذلك ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح, ويكشف ضعف رواية البخارى، لأن (عائشة) بالفعل قد ولدت فى العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية.
3 - حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبى: يذكر (ابن حجر) فى (الإصابة) أن (فاطمة) ولدت عام بناء الكعبة, والنبى ابن (35) سنة, وأنها أسن-أكبر- من عائشة بـ (5) سنوات, وعلى هذه الرواية التى أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية, ولكن على فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) وهو شارح (البخارى), يكذب رواية (البخارى) ضمنيا, لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبى فى عمر (35) سنة, فهذا يعنى أن (عائشة) ولدت والنبى يبلغ (40) سنة, وهو بدء نزول الوحى عليه, ما يعنى أن عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة الإسلامية فى مكة وهى (13) سنة, وليس (9) سنوات, وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخارى.
نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة:
1 - ذكر (ابن كثير) فى (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم: «ومن النساء... أسماء بنت أبى بكر وعائشة وهى صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سنين ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعو فى خفية, ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة», وبالطبع هذه الرواية تدل على أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول الدعوة فى عام (4) من بدء البعثة النبوية, يما يوازى عام (614م), ومعنى ذلك أنها آمنت على الأقل فى عام (3) أى عام (613م), فلو أن (عائشة) على حسب رواية (البخارى) ولدت فى عام (4) من بدء الوحى, معنى ذلك أنها لم تكن على ظهر الأرض عند جهر النبى بالدعوة فى عام (4) من بدء الدعوة, أو أنها كانت رضيعة, وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة, ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت فى عام (4) قبل بدء الوحى أى عام (606م), ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (614م), يساوى (8) سنوات وهو ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح للأحداث, وينقض رواية البخارى.
2 - أخرج البخارى نفسه ( باب - جوار أبى بكر فى عهد النبى) أن (عائشة) قالت: «لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفى النهار بكرة وعشية، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قِبَلَ الحبشة», ولا أدرى كيف أخرج البخارى هذا, فـ (عائشة) تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين, وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكَرَت, وتقول إن النبى كان يأتى بيتهم كل يوم, وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات, والمؤكد أن هجرة الحبشة، إجماعا بين كتب التاريخ كانت فى عام (5) من بدء البعثة النبوية ما يوازى عام (615م), فلو صدقنا رواية البخارى أن عائشة ولدت عام (4) من بدء الدعوة عام (614م), فهذا يعنى أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشة, فكيف يتفق ذلك مع جملة (لم أعقل أبوى) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيحا, ولكن بالحساب الزمنى الصحيح تكون (عائشة) فى هذا الوقت تبلغ (4 قبل بدء الدعوة، + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقى لها آنذاك.
3 - أخرج الإمام (أحمد) فى (مسند عائشة): «لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج, قال: من، قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا, قال: فمن البكر قالت: أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر», وهنا يتبين أن (خولة بنت حكيم) عرضت البكر والثيب-المتزوجة سابقا-, على النبى فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزيتهن للزواج, أم على أن إحداهما طفلة يجب أن ينتظر النبى بلوغها النكاح, المؤكد من سياق الحديث أنها تعرضهن للزواج الحالى بدليل قولها (إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا) ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من عمرها, وتعرضها (خولة) للزواج بقولها (بكرا).
4 - أخرج الإمام (أحمد) أيضا عن (خولة بنت حكيم) حديثا طويلاً عن خطبة عائشة للرسول، ولكن المهم فيه ما يلى: «قالت أم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه, ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فاخلفه... لعلك مصبى صاحبنا», والمعنى ببساطة أن (المطعم بن عدى) وكان كافرا قد خطب (عائشة) لابنه (جبير بن مطعم) قبل النبى الكريم, وكان ( أبو بكر) يريد ألا يخلف وعده, فذهب إليه فوجده يقول له لعلِّى إذا زوجت ابنى من (عائشة) يُصبى أى (يؤمن بدينك), وهنا نتوقف مع نتائج مهمة جدا وهى: لا يمكن أن تكون (عائشة) مخطوبة قبل سن (6) سنوات لشاب كبير- لأنه حارب المسلمين فى بدر وأحد- يريد أن يتزوج مثل (جبير), كما أنه من المستحيل أن يخطب (أبو بكر) ابنته لأحد المشركين وهم يؤذون المسلمين فى مكة, مما يدل على أن هذا كان وعدا بالخطبة, وذلك قبل بدء البعثة النبوية حيث كان الاثنان فى سن صغيرة، وهو ما يؤكد أن (عائشة) ولدت قبل بدء البعثة النبوية يقينا.
5 - أخرج البخارى فى (باب- قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل على محمد [ بمكة، وإنى جارية ألعب «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ», والمعلوم بلا خلاف أن سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحى بما يوازى (614م), فلو صدقنا رواية البخارى تكون (عائشة) إما أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة, ولكن (عائشة) تقول (كنت جارية ألعب) أى أنها طفلة تلعب, فكيف تكون لم تولد بعد؟ ولكن الحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أن عمرها عام (4) من بدء الوحى، عند نزول السورة كان (8) سنوات، كما بينا مرارا وهو ما يتفق مع كلمة (جارية ألعب).
6 - أخرج البخارى ( باب- لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) قال رسول الله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت», فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل عكسه, فالحديث الذى أورده البخارى عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أنها قالت كنت ألعب بالبنات - بالعرائس - ولم يسألها أحد عن إذنها فى الزواج من النبى, وكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جداً لا تعى معنى الزواج, وحتى موافقتها فى هذه السن لا تنتج أثرا شرعيا لأنها موافقة من غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل.
نقد سند الرواية:
سأهتم هنا ببيان علل السند فى رواية البخارى فقط:
جاء الحديث الذى ذكر فيه سن (أم المؤمنين) بخمس طرق وهى:
حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
حدثنى عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه. حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن عائشة.حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة. وكما نرى ترجع كل الروايات لراو واحد وهو (عروة) الذى تفرد بالحديث عن أم المؤمنين (عائشة) وتفرد بروايته عنه ابنه (هشام), وفى (هشام) تكمن المشكلة, حيث قال فيه (ابن حجر) فى (هدى السارى) و(التهذيب): «وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا يرضاه، بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم-جاء- الكوفة ثلاث مرات، قدمةً -مرة- كان يقول: حدثنى أبى، قال سمعت عائشة، وقدم-جاء- الثانية فكان يقول: أخبرنى أبى عن عائشة، وقدم-جاء- الثالثة فكان يقول: «أبى عن عائشة».
والمعنى ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقا فى المدينة المنورة, ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء, وبدأ (يدلس) أى ينسب الحديث لغير راويه, ثم بدأ يقول (عن) أبى، بدلا من (سمعت أو حدثنى), والمعنى أنه فى علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثنى) هى أقوى من قول الراوى (عن فلان), والحديث فى البخارى هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبى) وليس ( سمعت أو حدثنى), وهو ما يؤيد الشك فى سند الحديث, ثم النقطة الأهم أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل, فإذا طبقنا هذا على الحديث الذى أخرجه البخارى لوجدنا أنه محقق, فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق, بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرا طويلا, ولا يذكر حديثا مثل هذا ولو مرة واحدة, لهذا فإننا لا نجد أى ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبى فى كتاب (الموطأ) للإمام مالك, وهو الذى رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة, فكفى بهاتين العلتين للشك فى سند الرواية فى البخارى, وذلك مع التأكيد على فساد متنها - نصها - الذى تأكد بالمقارنة التاريخية السابقة.
أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأولهم البخارى على هذا الحديث أوهاما من الأحكام عن زواج الصغيرات فهذه صفحة سوداء من صفحات التراث, سنؤجل المناقشة فيها إلى حين, والغريب أننا نجد الوهابيين يروجون مقولة، إن البلاد الحارة تجعل البنت تبلغ باكرا وهى صغيرة, وهذا كلام البلهاء والسفهاء لأن البلاد الحارة وهى الجزيرة العربية، مازالت حارة, بل إن الحرارة قد ازدادت أضعافا مضاعفة، فلماذا لم نجد البنات تبلغ قبل أوانها فى السادسة أو حتى فى التاسعة, كما أن ذلك يتناقض مع الحقائق العلمية التى تؤكد عدم وجود دور يذكر للمناخ فى البلوغ المبكر.
الخلاصة:
أن السيدة عائشة تزوجت الرسول بعمر الـ (18) سنة على التقدير الصحيح, وليس (9) سنوات, وأن هذه الرواية التى أخرجها البخارى ببساطة رواية فاسدة النص ومرتابة السند, لأنها تخالف الشرع والعقل والأحاديث الصحيحة والعرف والذوق والعادة، كما تخالف بشدة قصوى الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية, فلا يجب أن نجل البخارى ومسلم أكثر مما نجل الرسول الكريم, فلنا أن نقبل ما رفضوه وأن نرفض ما قبلوه, فالإسلام ليس حكرا على الفقهاء والمحدثين ولا على زمانهم فقط, لذا فإننا نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على كل كتب الحديث والفقه والسيرة والتفسير, وأن ننقدها ونرفض الكثير مما جاء بها من أوهام وخرافات لا تنتهى, فهذه الكتب فى النهاية محض تراث بشرى لا يجب ولا ينبغى أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية أبدا, فنحن وأهل التراث فى البشرية على درجة سواء, لا يفضل أحدنا الآخر, فصواب أعمالهم لأنفسهم والأخطاء تقع علينا.
موضوعات متعلقة:
◄ موضوعات الباحث إسلام بحيرى
**********************************************************************************************
*****************************************************************************************
ابن حنبل والشافعى والرازى وابن حزم والألبانى ومحمد عبده
البخارى ومسلم من أعظم العلماء فى إخراج الأحاديث لكنهما بشر يصيب ويخطئ
الخميس، 4 ديسمبر 2008 - 22:07
إسلام بحيرى رئيس مركز الدراسات الإسلامية بـ«اليوم السابع»
«ليست محاولة للتشكيك فى البخارى ومسلم» هذا هو العنوان الذى نشرته «اليوم السابع» فى عددها الأول, ورغم أنى لست من كتب هذا العنوان, بل هو مما استنبطه الزملاء الأعزاء القائمون على ذلك مما كتبت, إلا أننى قد أعجبت بالعنوان أيما إعجاب، وقلت لعله ينقذنا وينقذنى من سيل اتهامات متوقع لكل باحث حاول رد أحاديث فى البخارى أو مسلم, وبعد ذلك عمدت فى ثنايا المقالات السابقة إلى ذكر الكثير من الاستدلالات التى تؤكد أن تضعيف حديث فى كتابى البخارى ومسلم أمر جائز وطبيعى يخضع لأساليب النقد العلمى ولا يؤدى لكفر ولا فسوق ولا عصيان, ورغم ذلك كله فقد نالتنا ولاحقتنا الاتهامات المتوقعة للدفاع عن البخارى ومسلم لمجرد منازعتهما بتضعيف أحاديث وردت فيهما, وعندها سألت نفسى: ألهذا الحد أصبح العقل المسلم يقدس بشرا ممن خلق الله، ويعصمه من الزلل والخطأ العارض أو المنهجى؟! ولأن شيوخ الضلال صوروا للناس أن كتابى البخارى ومسلم هما القرآن الثانى وأن الأمة فى السلف والخلف اجتمعت على صحة كل حرف فيهما, رغم أن ذلك لا يصح شرعا ولا عقلا, لذا فإن هذه المقالة مهداة للعقول المظلمة المغيبة التى تخلط المفاهيم وتشتم وتسب وتُكَفِّر بلا أدنى أثارة من علم، ولا طرف من دليل, ونبدؤها بالتأكيد على عدة حقائق هامة يجب توضيحها:
1- لا يجب تصديق الكاذبين الذين يدَّعون أن من يُضعِّف ولو حديثا واحدا فى كتابى البخارى أو مسلم إنما يسعى لهدم السُنَّة, لأن ذلك القول هو أكذب الكذب, فإن السنة الفعلية والقولية بكل أنواعها ثابتة كالجبل الراسخ لا يمكن لأحد أن يهدمها أو يشكك فيها, وثباتها الذى نقصده يتخطى بمراحل كتاب البخارى أو غيره, لأن البخارى ولد عام 194 من الهجرة فهل ضاعت السُنَّة وضاع الإسلام قرنين من الزمان من قبل ولادته؟ لا بل كان الإسلام قرآنا ثابتا وسنة صحيحة منقولة قبل البخارى وبعده, فلا يخلطن الكذابون بين تضعيف حديث فى البخارى وبين هدم السُنَّة النبوية، فمال هذا وتلك؟ وكيف للسُنَّة المحمدية بعلو شأنها أن يهدمها تضعيف حديث فى كتاب من صنع البشر! ولو أن ذلك يهدم السُنَّة فهم إذن يتحدثون عن دين هش أوهى من بيت العنكبوت, وما الإسلام العظيم كذلك أبدا, لذا فلا يجب على العقلاء الخلط بين السُنَّة بكامل مفهومها وبين كتابى والبخارى ومسلم.
2- يجب على العقلاء التخلص من آفة فكرية هامة عند الكلام عن هذين الكتابين على عظيم قدرهما, وهى آفة التعامل معهما كالقرآن العظيم من حيث الرفض والقبول, فلا يجب أن نعتقد بأى حال وتحت أى ظرف أن كتابى البخارى ومسلم هما باقة كاملة مثل القرآن فإما قبولهما جميعا أو ردهما جميعا وأنه لا خيار ثالث أمامنا, فذلك فهم عليل وقول مردود, لأن القرآن الكريم وحده هو الذى إذا ما رُدَّ منه ولو آية واحدة فكأنه رُدَّ جميعا وكُفِرَ به, ولكن كتابى البخارى ومسلم ليسا كذلك, فيجوز عقلا وشرعا رد بعض ما أخرجاه بالدليل وقبول البعض الغالب, وذلك لأن ما تضمناه بين دفتيهما إنما هو ما اجتهدوا وظنوا قدر جهدهم أنه من كلام وأفعال وأيام رسول الله, وذلك لا يعنى بالضرورة أن كله على إطلاقه صحيح لأنهم بشر يمر بهم الخطأ العارض كالسهو, ويعتريهم كذلك الخطأ المنهجى.
3- لا يعتقدن أحد بأن تضعيف أو المنازعة بتضعيف حديث فى كتابى البخارى ومسلم إنما يعد كما يروج الجهلاء تكذيبا لرسول الله, فهذا محال من كل وجه, فنحن لو رأينا وسمعنا رسول الله يأمرنا لسجدنا تحت أقدامه مذعنين لأمره, ولكن الحال مع ما جُمع فى الكتب يختلف عن ذلك, لأن الكلام تناقلته أجيال متطاولة لم يكونوا بالصدق ولا النزاهة والكفاءة ولا حتى الذاكرة التى تجعلنا نتيقن أن هذا الكلام أو الفعل صدر عن رسول الله إلا بالدليل, لذا فإننا حين نُضعِّف حديثا عند البخارى أو مسلم, إنما نحن نُكذِّب من نقل عن رسول الله أو حكى عنه أو عليه, ولسنا نُكذِّب المصطفى ولا نستطيع وحاشانا أن نفعل.
4- كما يجب التوضيح أنه ليس كل ما بين دفتى البخارى ومسلم كلاما قاله الرسول أو فعله أو ما يعرف فى علم مصطلح الحديث أنه حديث «مرفوع لرسول الله» بمعنى أنه هو الذى قاله أو فعله, بل البخارى ومسلم وكافة المسانيد والسنن, تمتلئ بالأحاديث الموقوفة-التى تنتهى إلى صحابى -وحتى لو كان الحديث مرفوعا للرسول جاز للباحثين من خلال التقيد بقواعد القبول والرد أن يتعقبوا المتون -النصوص- والأسانيد ولا ملامة فى ذلك ولا معيب.
5- يجب إعادة تدوير وفهم الألفاظ المشهورة التى اخترعها شيوخ الضلال وأشهرها كلمات «الطعن والتشكيك», لأن هذه الألفاظ ألصقت زورا وجهلا بمن يُضعِّف حديثا فى البخارى أو مسلم رغم أن ذلك لا طعنا ولا تشكيكا, فأما الطعن فهو أن يطعن أحدهم مثلا فى شرف أو نسب أو عقيدة البخارى فهذا هو الطعن الذى نعلمه, ومثل ذلك ما وقع بين الإمام الذهلى وبين البخارى وكان بينهما ما كان, أما كلمة «التشكيك» فالتشكيك الذى نعلمه أن يخرج باحث ليشكك فى الأصول التى استقرأها العلماء حول الشروط التى وضعها لنفسه البخارى أو التى كتبها مسلم فى مقدمة كتابه لقبول الرواية, وذلك للتشكيك فى أصل جمع البخارى أو مسلم للأحاديث, فذلك هو التشكيك الحق, أما رد أحاديث بعينها عندهما فليس بطعن ولا تشكيك كما أشاع الجهلة هذه المصطلحات المكذوبة حتى باتت وكأنها الحقيقة.
6- والحقيقة تقول إن البخارى ومسلم من أجَلِّ علماء هذا العلم, وكانا أكثر المتقدمين والمتأخرين من العلماء عناية وحرصا فى إخراج الحديث الصحيح وهذا ما يشهد به كل العقلاء, ولكن ذلك أيضا لا يخرجهما عن كونهما بشرا ممن خلق يأكلان الطعام ويمشيان فى الأسواق, فلا يصح أن يكون كتاباهما قرآنا منزلا من فوق سبع سماوات, بل الحق أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود لمخالفته القرآن والسنة والعقل, لذا فإننا نعتقد أنه قد آن أوان تفعيل المقولة الخالدة لإمام دار الهجرة الإمام مالك: «كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر» ولا شك أن البخارى ومسلم داخلان تحت لواء هذا الكل الذى قصده الإمام مالك.
7- استكمالا للمفاهيم المغلوطة فقد فاجأنى الدكتور عبدالمهدى عبدالقادر رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين, فى الحلقة التى جمعتنى معه فى تلفزيون أوربت بقول أضحكنى وأبكانى فى آن, فقد قال جازما «إن كتاب البخارى معصوم من الخطأ» واستشهد بآية: «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا» النساء 115, على اعتبار أن من ضَعَّف حديثا فى البخارى فهو قد خرق الإجماع, وسبيله إلى النار حتما, وذلك الاستدلال من أبطل الباطل، فالآية بالأساس لا علاقة لها بالإجماع أبدا, ثم لو تأولناها على ذلك لكان كل من خالف الإجماع حتى الفقهى مآله إلى نار جهنم وذلك ما لم يقل به حتى الشافعى صاحب المذهب ومخترع الإجماع, ولعلمى التام أن وهم الإجماع هذا إن اعتبرته دليلا- على البخارى ومسلم لم يحدث أبدا على مر العصور فقد ولَّد ذلك عدة أسئلة طرحت نفسها ووجب الإجابة عنها.
السؤال الأول الذى يطرح نفسه: هل وقعت بعض الأخطاء المنهجية فى البخارى ومسلم مما يجرى على البشر؟
بالطبع نعم.. ومنها:
1- أخرج البخارى «2661» فى حديث الإفك عما كان من وقعة فى المسجد بين الأوس والجزرج «فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك». والمعروف إجماعا أن سعدا بن معاذ كان قد استشهد قبل واقعة الإفك وذلك بعد وقعة الخندق فى السنة الخامسة من الهجرة, كما أنه لا شك أن واقعة الإفك التى يذكرها البخارى كانت بعد وقعة بنى المصطلق فى السنة السادسة، لذا فإن البخارى أورد فى القصة قول الصحابى الجليل سعد بن معاذ وكان قد استشهد قبل الواقعة بعام على الأقل, وقد رد على البخارى هذا الخطأ الكثير من العلماء وجاء فى زاد المعاد (3/237-238): «فإن سعدا بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفى عقيب حكمه فى بنى قريظة عقيب الخندق, وذلك سنة خمس على الصحيح وحديث الإفك لا شك أنه فى غزوة بنى المصطلق هذه وهى غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست».
ومعنى هذا أن البخارى وَهِمَ فى ذلك، والغريب أنه قد ورد عن عدد من الشراح أن الخندق وقعت بعد وقعة بنى المصطلق وذلك لحل إشكال رواية البخارى, فسبحان الله حتى التاريخ يمكن تغييره لإثبات عدم وقوع البخارى فى خطأ بشرى, بل الحق أن جمهور الأئمة على صواب وأن البخارى ليس على صواب, وأغلب ظنى أن الله أجرى هذا الخطأ على البخارى ليعيده إلى بشريته عند مقدسيه، وليعلم الجميع أنه ما تم على الكمال إلا كتاب الله المعصوم فقط.
2- أخرج البخارى «7517» حديث الإسراء الشهير عن شريك بن عبد الله:» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، وهو نائم فى المسجد الحرام».
وهذا وهم من أوهام البخارى, ورده الكثير من العلماء بدون أن يُتَّهموا أنهم طعنوا فى البخارى, لأن الثابت الذى لا خلاف فيه أن الإسراء لم يكن قبل نزول الوحى على الإطلاق, وكذلك فإن فرض الصلاة كان بعد الوحى بلا شك, حتى إن العلماء عدوا اثنى عشر خطأ فى هذا الحديث الذى أخرجه البخارى, وقال النووى فى شرح مسلم (2/209): «وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث فى الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، منها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط، لم يوافق عليه»، وهذا وهم أخرجه البخارى وذلك ليس تنقصا منه، ولكن لأنه بشر يصيب ويخطئ.
3- أما فى كتاب مسلم فقد أخرج «2501» من حديث عكرمة عن حوار دار بين النبى الكريم وبين أبى سفيان بعد إسلامه بعد الفتح أنه قال للنبى: «عندى أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبى سفيان، أزوجكها», وهو وهم من أوهام مسلم لأن الذى لا يشك فيه عاقل أن النبى تزوج «أم حبيبة بنت أبى سفيان» قبل فتح مكة بعام كامل فكيف يعرض أبو سفيان على النبى الزواج من زوجته, لذا فقد خطَّأ العلماء «مسلما» بدون خوف ولا اضطراب لعلمهم أيضا أنه بشر يصيب ويخطئ, كما جاء فى زاد المعاد (1/107): «فهذا الحديث غلط لا خفاء به قال أبومحمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك وقال ابن الجوزى فى هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه». ولو نظرنا قليلا لوجدنا أن أبا محمد بن حزم قال إن الحديث موضوع وليس ضعيفا فقط, ولم ينكر عليه أحد ولم يقل أحد إنه يطعن فى مسلم أو يهدم السُنَّة وذلك لأن الحق أحق أن يتبع.
4- البخارى نفسه رد حديثا فى كتاب مسلم الذى أخرجه «2789»: «خلق الله، عز وجل، التربة يوم السبت» وقال البخارى فى «التاريخ الكبير» (1/413): «إنه لا يرفع للنبى بل هو من كلام كعب الأحبار» وعلل البخارى ذلك بأن أيام خلق الأرض ستة وليست سبعة كما جاء فى الحديث ورد هذا الحديث أيضا «على بن المدينى», ولم يقل أحد أن هؤلاء طعنوا فى مسلم, والجدير بالتأمل أن البخارى رد الحديث دون النظر لإسناده ولكن لمجرد مخالفة المتن -النص- للقرآن الكريم, وهذا ما يؤصل المنهج الذى نسعى إليه, بل إن البخارى اتهم مسلما بطريق غير مباشرة أنه وضع الإسرائيليات فى كتابه.
5- ومسلم نفسه قد تكلم فى مقدمة كتابه عن شرطه فى قبول الرواية, وألمح عن رفضه لشرط البخارى بكلام شديد, يعلمه كل دارس وباحث ومع ذلك لم يقل أحد إن مسلما يطعن فى البخارى ولكنه خلاف علمى لا أكثر, ليس فيه ولا نتاجه جنة ولا نار.
أما السؤال الثانى الذى يطرح نفسه: هل ضَعَّف أو رد أو أعلَّ أحد من العلماء أحاديث فى كتابى البخارى ومسلم؟
والرد: نعم.
وذلك كما قلنا ليس تنقصا منهما، ولكن لأن ما اجتهدا فى جمعه قدر استطاعتهما يظل جهدا بشريا لا يصل للكمال أبدا ولا يتصف بالعصمة كما يزعمون, ولذلك فقد أجمع العلماء على صحة أغلب أو جمهور الأحاديث المخرجة فى البخارى ومسلم, ولكن الإجماع على كل حرف فيهما هو إجماع كاذب ادعاه المتأخرون من شيوخ الضلال ونذكر هنا طرفا من هؤلاء العلماء الذين انتقدوا أحاديث فى البخارى ومسلم:
1- العلماء الأوائل: «أحمد بن حنبل - على بن المدينى - الدارقطنى - الشافعى - البخارى (انتقد مسلما كما ذكرنا) - أبوحاتم الرازى - يحيى بن معين - ابن عمار الشهيد - الجيانى - ابن تيمية - ابن القيم - أبو زرعة الرازي - الترمذى - العقيلى -النسائى -أبوبكر الإسماعيلى - وابن مندة البيهقى - أبو الفضل الهروى - وابن الجوزى - ابن حزم - ابن عبد البر - أبو مسعود الدمشقى - الجصاص (الفقيه الشافعى الذى قال عن حديث سحر النبى إنه من وضع الملحدين). كل هؤلاء وغيرهم انتقدوا أحاديث فى البخارى ومسلم, ولم أر من قال إن هؤلاء طعنوا فى البخارى ومسلم ولا من قال إنهم يريدون هدم السُنَّة, بل هو البحث عن الحقيقة والنقد العلمى الذى لا يبتغى غير مرضاة الله وتنقيح ما جاء عن النبى.
2- أما من المعاصرين ومن سبقهم الذين انتقدوا وضعَّفوا أحاديث فى كتابى البخارى ومسلم: «محمد عبده - محمد رشيد رضا - محمد الشنقيطى الجكنى (فى كتابه مجالس مع) - الشيخ محمد الغزالى - ابن عثيمين»، أما الألبانى الذى يلقبونه بمحدث الزمان, فقد ضعَّف أكثر من عشرة أحاديث فى كتاب البخارى, وضعَّف بعض رجال البخارى وكذلك ضعَّف وتعقب الألبانى الكثير مما أخرجه مسلم فى كتابه, ولا أريد أن أفصل فى هذه المسألة أكثر من ذلك, فهل كل هؤلاء طعنوا فى البخارى ومسلم؟ وأرادوا هدم السُنَّة؟ بل منهم من نافح ودافع عن العقل والحرية فى دين الله, وحاول قدر جهده أن ينقح ما لا يُقبل شرعا ولا عقلا مثل: الأستاذ الإمام محمد عبده، والشيخ الجليل محمد رشيد رضا، وشيخ العقل والتنوير الإمام محمد الغزالى رحمهم الله رحمة تليق بجلاله وبما قدموه من خير للإسلام.
أما السؤال الثالث فهو: هل أخرج البخارى ومسلم فى كتابيهما أحاديث متنها منكر واضح النكارة؟
بالتأكيد نعم.. وسأعطى مثالا واحدا على ذلك وكفى به:
أخرج البخارى حديثا لا يقبله الشرع ولا يصدقه إلا المجانين من ظاهرى الجنون وهو الحديث الشهير فى البخارى «3849» وهو حديث معلق ومقطوع عن التابعى المخضرم عمرو بن ميمون قال: «رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة، قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم».
وهذا الحديث منكر المتن -النص- لا يقبله عاقل ولا حتى مجنون, وقد أنكره على البخارى كثير من العلماء قديما وحديثا, ولكن العجيب أن مقدسى البخارى أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة بل وصل بهم القول إنهم قالوا «لعل هؤلاء القردة الذين رجموا القردة الزانية كانوا من اليهود الذين مسخهم الله»، والحقيقة أن من مسخه الله على حق هو من يقبل هذا التبرير, ومن أمثلة ذلك الذى لا يُقبل عقلا ولا حتى شرعا ثُلة من أحاديث البخارى ومسلم والتى ردها الكثير من المعاصرين.
إذن.. ماذا نريد القول من كل ذلك؟
نريد أن نؤكد على ما ابتدأنا به المقالة أن كتابى البخارى ومسلم من أجلِّ الكتب فى هذا العلم, ولا شك أنهما يفوقان كل التصانيف الأخرى التى صُنفت، ولكن ذلك لا يغير من بشريتهما شيئا، وأنهما يؤخذ منهما ويرد, وأنهما اجتهدا قدر استطاعة البشر وليس أكثر, لذا فإن مقولة إنهما أصح كتابين بعد القرآن مقولة فيها غلو وتكلف, بل الحق أنه ليس بعد القرآن شىء والأصوب أن نقول إنهما أصح كتابين أُنجزا فى هذا العلم قاطبة ولا يمنع ذلك أن يُظهر الباحثون الضعف فى بعض أحاديثهما وإن كثرت. لذا فقد وجب التأكيد ثانية على عدم الارتباط الشرطى بين تضعيف أحاديث فى كتابى البخارى ومسلم وبين الاتهامات السطحية من هدم للسنة وطعن وتشكيك والتى يطلقها بعض من يدعون أنهم أثريون وعلماء للحديث.
وأخيرا.. فإنه لا عصمة من الخطأ والزلل إلا لكتاب الله العزيز وما عداه فهو اجتهاد بشر له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ, فالعقلاء الذين يضعون كتابى البخارى ومسلم فى منزلتهما اللائقة يعرفون جيدا أنهما لا يسلمان من البحث العلمى والأكاديمى مع الاعتراف بجليل فضلهما فى جمع ما صح لديهما من أحاديث, أما الذين صنعوا منهما آلهة فوق النقد فأقول لهم إنها آلهة من العجوة, فإذا كانت غيرة الجهلاء على البخارى ومسلم أكثر من غيرتهم على دين الله وكتابه ورسوله فإليهم أقول: فلتتحملوا لأن القادم عليكم أدهى وأمر, ومادامت محاولاتنا لمحو بصمة الجهل من على وجه ديننا الحنيف ودحض سطور الإساءة لنبينا تمثل عذابا لكم.. فأبشركم بأنها رحلة عذاب لا ينتهى.
1- لا يجب تصديق الكاذبين الذين يدَّعون أن من يُضعِّف ولو حديثا واحدا فى كتابى البخارى أو مسلم إنما يسعى لهدم السُنَّة, لأن ذلك القول هو أكذب الكذب, فإن السنة الفعلية والقولية بكل أنواعها ثابتة كالجبل الراسخ لا يمكن لأحد أن يهدمها أو يشكك فيها, وثباتها الذى نقصده يتخطى بمراحل كتاب البخارى أو غيره, لأن البخارى ولد عام 194 من الهجرة فهل ضاعت السُنَّة وضاع الإسلام قرنين من الزمان من قبل ولادته؟ لا بل كان الإسلام قرآنا ثابتا وسنة صحيحة منقولة قبل البخارى وبعده, فلا يخلطن الكذابون بين تضعيف حديث فى البخارى وبين هدم السُنَّة النبوية، فمال هذا وتلك؟ وكيف للسُنَّة المحمدية بعلو شأنها أن يهدمها تضعيف حديث فى كتاب من صنع البشر! ولو أن ذلك يهدم السُنَّة فهم إذن يتحدثون عن دين هش أوهى من بيت العنكبوت, وما الإسلام العظيم كذلك أبدا, لذا فلا يجب على العقلاء الخلط بين السُنَّة بكامل مفهومها وبين كتابى والبخارى ومسلم.
2- يجب على العقلاء التخلص من آفة فكرية هامة عند الكلام عن هذين الكتابين على عظيم قدرهما, وهى آفة التعامل معهما كالقرآن العظيم من حيث الرفض والقبول, فلا يجب أن نعتقد بأى حال وتحت أى ظرف أن كتابى البخارى ومسلم هما باقة كاملة مثل القرآن فإما قبولهما جميعا أو ردهما جميعا وأنه لا خيار ثالث أمامنا, فذلك فهم عليل وقول مردود, لأن القرآن الكريم وحده هو الذى إذا ما رُدَّ منه ولو آية واحدة فكأنه رُدَّ جميعا وكُفِرَ به, ولكن كتابى البخارى ومسلم ليسا كذلك, فيجوز عقلا وشرعا رد بعض ما أخرجاه بالدليل وقبول البعض الغالب, وذلك لأن ما تضمناه بين دفتيهما إنما هو ما اجتهدوا وظنوا قدر جهدهم أنه من كلام وأفعال وأيام رسول الله, وذلك لا يعنى بالضرورة أن كله على إطلاقه صحيح لأنهم بشر يمر بهم الخطأ العارض كالسهو, ويعتريهم كذلك الخطأ المنهجى.
3- لا يعتقدن أحد بأن تضعيف أو المنازعة بتضعيف حديث فى كتابى البخارى ومسلم إنما يعد كما يروج الجهلاء تكذيبا لرسول الله, فهذا محال من كل وجه, فنحن لو رأينا وسمعنا رسول الله يأمرنا لسجدنا تحت أقدامه مذعنين لأمره, ولكن الحال مع ما جُمع فى الكتب يختلف عن ذلك, لأن الكلام تناقلته أجيال متطاولة لم يكونوا بالصدق ولا النزاهة والكفاءة ولا حتى الذاكرة التى تجعلنا نتيقن أن هذا الكلام أو الفعل صدر عن رسول الله إلا بالدليل, لذا فإننا حين نُضعِّف حديثا عند البخارى أو مسلم, إنما نحن نُكذِّب من نقل عن رسول الله أو حكى عنه أو عليه, ولسنا نُكذِّب المصطفى ولا نستطيع وحاشانا أن نفعل.
4- كما يجب التوضيح أنه ليس كل ما بين دفتى البخارى ومسلم كلاما قاله الرسول أو فعله أو ما يعرف فى علم مصطلح الحديث أنه حديث «مرفوع لرسول الله» بمعنى أنه هو الذى قاله أو فعله, بل البخارى ومسلم وكافة المسانيد والسنن, تمتلئ بالأحاديث الموقوفة-التى تنتهى إلى صحابى -وحتى لو كان الحديث مرفوعا للرسول جاز للباحثين من خلال التقيد بقواعد القبول والرد أن يتعقبوا المتون -النصوص- والأسانيد ولا ملامة فى ذلك ولا معيب.
5- يجب إعادة تدوير وفهم الألفاظ المشهورة التى اخترعها شيوخ الضلال وأشهرها كلمات «الطعن والتشكيك», لأن هذه الألفاظ ألصقت زورا وجهلا بمن يُضعِّف حديثا فى البخارى أو مسلم رغم أن ذلك لا طعنا ولا تشكيكا, فأما الطعن فهو أن يطعن أحدهم مثلا فى شرف أو نسب أو عقيدة البخارى فهذا هو الطعن الذى نعلمه, ومثل ذلك ما وقع بين الإمام الذهلى وبين البخارى وكان بينهما ما كان, أما كلمة «التشكيك» فالتشكيك الذى نعلمه أن يخرج باحث ليشكك فى الأصول التى استقرأها العلماء حول الشروط التى وضعها لنفسه البخارى أو التى كتبها مسلم فى مقدمة كتابه لقبول الرواية, وذلك للتشكيك فى أصل جمع البخارى أو مسلم للأحاديث, فذلك هو التشكيك الحق, أما رد أحاديث بعينها عندهما فليس بطعن ولا تشكيك كما أشاع الجهلة هذه المصطلحات المكذوبة حتى باتت وكأنها الحقيقة.
6- والحقيقة تقول إن البخارى ومسلم من أجَلِّ علماء هذا العلم, وكانا أكثر المتقدمين والمتأخرين من العلماء عناية وحرصا فى إخراج الحديث الصحيح وهذا ما يشهد به كل العقلاء, ولكن ذلك أيضا لا يخرجهما عن كونهما بشرا ممن خلق يأكلان الطعام ويمشيان فى الأسواق, فلا يصح أن يكون كتاباهما قرآنا منزلا من فوق سبع سماوات, بل الحق أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود لمخالفته القرآن والسنة والعقل, لذا فإننا نعتقد أنه قد آن أوان تفعيل المقولة الخالدة لإمام دار الهجرة الإمام مالك: «كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر» ولا شك أن البخارى ومسلم داخلان تحت لواء هذا الكل الذى قصده الإمام مالك.
7- استكمالا للمفاهيم المغلوطة فقد فاجأنى الدكتور عبدالمهدى عبدالقادر رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين, فى الحلقة التى جمعتنى معه فى تلفزيون أوربت بقول أضحكنى وأبكانى فى آن, فقد قال جازما «إن كتاب البخارى معصوم من الخطأ» واستشهد بآية: «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا» النساء 115, على اعتبار أن من ضَعَّف حديثا فى البخارى فهو قد خرق الإجماع, وسبيله إلى النار حتما, وذلك الاستدلال من أبطل الباطل، فالآية بالأساس لا علاقة لها بالإجماع أبدا, ثم لو تأولناها على ذلك لكان كل من خالف الإجماع حتى الفقهى مآله إلى نار جهنم وذلك ما لم يقل به حتى الشافعى صاحب المذهب ومخترع الإجماع, ولعلمى التام أن وهم الإجماع هذا إن اعتبرته دليلا- على البخارى ومسلم لم يحدث أبدا على مر العصور فقد ولَّد ذلك عدة أسئلة طرحت نفسها ووجب الإجابة عنها.
السؤال الأول الذى يطرح نفسه: هل وقعت بعض الأخطاء المنهجية فى البخارى ومسلم مما يجرى على البشر؟
بالطبع نعم.. ومنها:
1- أخرج البخارى «2661» فى حديث الإفك عما كان من وقعة فى المسجد بين الأوس والجزرج «فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك». والمعروف إجماعا أن سعدا بن معاذ كان قد استشهد قبل واقعة الإفك وذلك بعد وقعة الخندق فى السنة الخامسة من الهجرة, كما أنه لا شك أن واقعة الإفك التى يذكرها البخارى كانت بعد وقعة بنى المصطلق فى السنة السادسة، لذا فإن البخارى أورد فى القصة قول الصحابى الجليل سعد بن معاذ وكان قد استشهد قبل الواقعة بعام على الأقل, وقد رد على البخارى هذا الخطأ الكثير من العلماء وجاء فى زاد المعاد (3/237-238): «فإن سعدا بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفى عقيب حكمه فى بنى قريظة عقيب الخندق, وذلك سنة خمس على الصحيح وحديث الإفك لا شك أنه فى غزوة بنى المصطلق هذه وهى غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست».
ومعنى هذا أن البخارى وَهِمَ فى ذلك، والغريب أنه قد ورد عن عدد من الشراح أن الخندق وقعت بعد وقعة بنى المصطلق وذلك لحل إشكال رواية البخارى, فسبحان الله حتى التاريخ يمكن تغييره لإثبات عدم وقوع البخارى فى خطأ بشرى, بل الحق أن جمهور الأئمة على صواب وأن البخارى ليس على صواب, وأغلب ظنى أن الله أجرى هذا الخطأ على البخارى ليعيده إلى بشريته عند مقدسيه، وليعلم الجميع أنه ما تم على الكمال إلا كتاب الله المعصوم فقط.
2- أخرج البخارى «7517» حديث الإسراء الشهير عن شريك بن عبد الله:» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، وهو نائم فى المسجد الحرام».
وهذا وهم من أوهام البخارى, ورده الكثير من العلماء بدون أن يُتَّهموا أنهم طعنوا فى البخارى, لأن الثابت الذى لا خلاف فيه أن الإسراء لم يكن قبل نزول الوحى على الإطلاق, وكذلك فإن فرض الصلاة كان بعد الوحى بلا شك, حتى إن العلماء عدوا اثنى عشر خطأ فى هذا الحديث الذى أخرجه البخارى, وقال النووى فى شرح مسلم (2/209): «وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث فى الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، منها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط، لم يوافق عليه»، وهذا وهم أخرجه البخارى وذلك ليس تنقصا منه، ولكن لأنه بشر يصيب ويخطئ.
3- أما فى كتاب مسلم فقد أخرج «2501» من حديث عكرمة عن حوار دار بين النبى الكريم وبين أبى سفيان بعد إسلامه بعد الفتح أنه قال للنبى: «عندى أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبى سفيان، أزوجكها», وهو وهم من أوهام مسلم لأن الذى لا يشك فيه عاقل أن النبى تزوج «أم حبيبة بنت أبى سفيان» قبل فتح مكة بعام كامل فكيف يعرض أبو سفيان على النبى الزواج من زوجته, لذا فقد خطَّأ العلماء «مسلما» بدون خوف ولا اضطراب لعلمهم أيضا أنه بشر يصيب ويخطئ, كما جاء فى زاد المعاد (1/107): «فهذا الحديث غلط لا خفاء به قال أبومحمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك وقال ابن الجوزى فى هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه». ولو نظرنا قليلا لوجدنا أن أبا محمد بن حزم قال إن الحديث موضوع وليس ضعيفا فقط, ولم ينكر عليه أحد ولم يقل أحد إنه يطعن فى مسلم أو يهدم السُنَّة وذلك لأن الحق أحق أن يتبع.
4- البخارى نفسه رد حديثا فى كتاب مسلم الذى أخرجه «2789»: «خلق الله، عز وجل، التربة يوم السبت» وقال البخارى فى «التاريخ الكبير» (1/413): «إنه لا يرفع للنبى بل هو من كلام كعب الأحبار» وعلل البخارى ذلك بأن أيام خلق الأرض ستة وليست سبعة كما جاء فى الحديث ورد هذا الحديث أيضا «على بن المدينى», ولم يقل أحد أن هؤلاء طعنوا فى مسلم, والجدير بالتأمل أن البخارى رد الحديث دون النظر لإسناده ولكن لمجرد مخالفة المتن -النص- للقرآن الكريم, وهذا ما يؤصل المنهج الذى نسعى إليه, بل إن البخارى اتهم مسلما بطريق غير مباشرة أنه وضع الإسرائيليات فى كتابه.
5- ومسلم نفسه قد تكلم فى مقدمة كتابه عن شرطه فى قبول الرواية, وألمح عن رفضه لشرط البخارى بكلام شديد, يعلمه كل دارس وباحث ومع ذلك لم يقل أحد إن مسلما يطعن فى البخارى ولكنه خلاف علمى لا أكثر, ليس فيه ولا نتاجه جنة ولا نار.
أما السؤال الثانى الذى يطرح نفسه: هل ضَعَّف أو رد أو أعلَّ أحد من العلماء أحاديث فى كتابى البخارى ومسلم؟
والرد: نعم.
وذلك كما قلنا ليس تنقصا منهما، ولكن لأن ما اجتهدا فى جمعه قدر استطاعتهما يظل جهدا بشريا لا يصل للكمال أبدا ولا يتصف بالعصمة كما يزعمون, ولذلك فقد أجمع العلماء على صحة أغلب أو جمهور الأحاديث المخرجة فى البخارى ومسلم, ولكن الإجماع على كل حرف فيهما هو إجماع كاذب ادعاه المتأخرون من شيوخ الضلال ونذكر هنا طرفا من هؤلاء العلماء الذين انتقدوا أحاديث فى البخارى ومسلم:
1- العلماء الأوائل: «أحمد بن حنبل - على بن المدينى - الدارقطنى - الشافعى - البخارى (انتقد مسلما كما ذكرنا) - أبوحاتم الرازى - يحيى بن معين - ابن عمار الشهيد - الجيانى - ابن تيمية - ابن القيم - أبو زرعة الرازي - الترمذى - العقيلى -النسائى -أبوبكر الإسماعيلى - وابن مندة البيهقى - أبو الفضل الهروى - وابن الجوزى - ابن حزم - ابن عبد البر - أبو مسعود الدمشقى - الجصاص (الفقيه الشافعى الذى قال عن حديث سحر النبى إنه من وضع الملحدين). كل هؤلاء وغيرهم انتقدوا أحاديث فى البخارى ومسلم, ولم أر من قال إن هؤلاء طعنوا فى البخارى ومسلم ولا من قال إنهم يريدون هدم السُنَّة, بل هو البحث عن الحقيقة والنقد العلمى الذى لا يبتغى غير مرضاة الله وتنقيح ما جاء عن النبى.
2- أما من المعاصرين ومن سبقهم الذين انتقدوا وضعَّفوا أحاديث فى كتابى البخارى ومسلم: «محمد عبده - محمد رشيد رضا - محمد الشنقيطى الجكنى (فى كتابه مجالس مع) - الشيخ محمد الغزالى - ابن عثيمين»، أما الألبانى الذى يلقبونه بمحدث الزمان, فقد ضعَّف أكثر من عشرة أحاديث فى كتاب البخارى, وضعَّف بعض رجال البخارى وكذلك ضعَّف وتعقب الألبانى الكثير مما أخرجه مسلم فى كتابه, ولا أريد أن أفصل فى هذه المسألة أكثر من ذلك, فهل كل هؤلاء طعنوا فى البخارى ومسلم؟ وأرادوا هدم السُنَّة؟ بل منهم من نافح ودافع عن العقل والحرية فى دين الله, وحاول قدر جهده أن ينقح ما لا يُقبل شرعا ولا عقلا مثل: الأستاذ الإمام محمد عبده، والشيخ الجليل محمد رشيد رضا، وشيخ العقل والتنوير الإمام محمد الغزالى رحمهم الله رحمة تليق بجلاله وبما قدموه من خير للإسلام.
أما السؤال الثالث فهو: هل أخرج البخارى ومسلم فى كتابيهما أحاديث متنها منكر واضح النكارة؟
بالتأكيد نعم.. وسأعطى مثالا واحدا على ذلك وكفى به:
أخرج البخارى حديثا لا يقبله الشرع ولا يصدقه إلا المجانين من ظاهرى الجنون وهو الحديث الشهير فى البخارى «3849» وهو حديث معلق ومقطوع عن التابعى المخضرم عمرو بن ميمون قال: «رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة، قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم».
وهذا الحديث منكر المتن -النص- لا يقبله عاقل ولا حتى مجنون, وقد أنكره على البخارى كثير من العلماء قديما وحديثا, ولكن العجيب أن مقدسى البخارى أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة بل وصل بهم القول إنهم قالوا «لعل هؤلاء القردة الذين رجموا القردة الزانية كانوا من اليهود الذين مسخهم الله»، والحقيقة أن من مسخه الله على حق هو من يقبل هذا التبرير, ومن أمثلة ذلك الذى لا يُقبل عقلا ولا حتى شرعا ثُلة من أحاديث البخارى ومسلم والتى ردها الكثير من المعاصرين.
إذن.. ماذا نريد القول من كل ذلك؟
نريد أن نؤكد على ما ابتدأنا به المقالة أن كتابى البخارى ومسلم من أجلِّ الكتب فى هذا العلم, ولا شك أنهما يفوقان كل التصانيف الأخرى التى صُنفت، ولكن ذلك لا يغير من بشريتهما شيئا، وأنهما يؤخذ منهما ويرد, وأنهما اجتهدا قدر استطاعة البشر وليس أكثر, لذا فإن مقولة إنهما أصح كتابين بعد القرآن مقولة فيها غلو وتكلف, بل الحق أنه ليس بعد القرآن شىء والأصوب أن نقول إنهما أصح كتابين أُنجزا فى هذا العلم قاطبة ولا يمنع ذلك أن يُظهر الباحثون الضعف فى بعض أحاديثهما وإن كثرت. لذا فقد وجب التأكيد ثانية على عدم الارتباط الشرطى بين تضعيف أحاديث فى كتابى البخارى ومسلم وبين الاتهامات السطحية من هدم للسنة وطعن وتشكيك والتى يطلقها بعض من يدعون أنهم أثريون وعلماء للحديث.
وأخيرا.. فإنه لا عصمة من الخطأ والزلل إلا لكتاب الله العزيز وما عداه فهو اجتهاد بشر له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ, فالعقلاء الذين يضعون كتابى البخارى ومسلم فى منزلتهما اللائقة يعرفون جيدا أنهما لا يسلمان من البحث العلمى والأكاديمى مع الاعتراف بجليل فضلهما فى جمع ما صح لديهما من أحاديث, أما الذين صنعوا منهما آلهة فوق النقد فأقول لهم إنها آلهة من العجوة, فإذا كانت غيرة الجهلاء على البخارى ومسلم أكثر من غيرتهم على دين الله وكتابه ورسوله فإليهم أقول: فلتتحملوا لأن القادم عليكم أدهى وأمر, ومادامت محاولاتنا لمحو بصمة الجهل من على وجه ديننا الحنيف ودحض سطور الإساءة لنبينا تمثل عذابا لكم.. فأبشركم بأنها رحلة عذاب لا ينتهى.
*************************************************************************************
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
تقرء البخاري تلحد بهذا الدين الغريب
ردحذف